أكد رئيس ديوان المحاسبة، أحمد حمدان، والذي يرأس أيضاً الغرفة الأولى في الديوان في حديث لـ"الأخبار" انه "لا شوائب تحيط بعقد المصالحة المقترحة من بلدية بيروت لتسديد 33 مليون دولار لمالكي العقار 320 ــ المدوّر تعويضاً عن استملاك غير مباشر لنحو 3349 متراً في عام 1972، وأنها قيد الموافقة بعدما تبيّن للديوان أن بلدية بيروت تنازلت عن الاستئناف، وبالتالي أصبح الحكم مبرماً، وأن القانون يتيح إجراء المصالحة من دون توقيع المدير العام لوزارة العدل".
وأشار إلى ان "الديوان لم يشكّ للحظة، مثله مثل بلدية بيروت، في السعر المقترح دفعه، على قاعدة أن العقارات في بيروت باهظة الثمن".
